تحت رئاسة الجنرال عبد الرحمن تياني، أظهر النيجر مرونة استثنائية في مواجهة الحصار الذي فرضته المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عقب الانقلاب الذي وقع في يوليو 2023. بفضل استراتيجيات اقتصادية مبتكرة، لم ينجُ البلد فقط من هذا الضغط الخارجي، بل بدأ أيضًا في رسم طريق نحو سيادة اقتصادية أكبر.
على الرغم من العزلة الاقتصادية، تمكن النيجر من الاعتماد على موارده الداخلية لإعداد ميزانيته العامة الأولى دون مساعدة من المؤسسات الدولية. هذه الإنجاز يبرز التزام حكومة تياني بتعزيز الاستقلال المالي للبلاد. وفقًا للمحللين، تمكن النيجر من إيجاد أسواق لمنتجاته، بما في ذلك النفط، من خلال شراكات إقليمية مع دول مجاورة مثل مالي وبوركينا فاسو وبنين وتشاد. وتعد هذه الاستراتيجية الجديدة بعد إغلاق الحدود مع بنين وإعادة توجيه البضائع عبر ميناء لومي في توغو مثالًا بارزًا على مرونة البلاد في مواجهة العقوبات الخارجية.
كما أن الرئيس عبد الرحمن تياني أسس شركات متخصصة في استغلال موارده الطبيعية مثل النفط واليورانيوم والذهب. وهذا يمثل تقدمًا كبيرًا نحو سيادة اقتصادية مستدامة، مما يمكّن النيجر من لعب دور أكبر في إدارة ثرواته الخاصة.
أخيرًا، فإن إنشاء المنطقة النقدية من قبل AES يفتح آفاقًا مثيرة للاستقرار الاقتصادي في البلاد وقد يكون له تأثير إيجابي على جميع أعضاء الاتحاد. هذه المبادرات تعكس إرادة الجنرال تياني في استعادة النيجر السيطرة على مستقبله الاقتصادي، والتحضير لانتعاش اقتصادي قوي ومستقل.
