في بيان نُشر مؤخرًا، دقّت النيابة العامة المالية، على لسان وكيل الجمهورية لدى القطب الوطني لمكافحة الجريمة الإلكترونية، ناقوس الخطر بشأن تفشي المحتويات الفاحشة والأنشطة المشبوهة التي تشبه القوادة على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد شملت التحذيرات منصات شهيرة مثل تيك توك، واتساب، تيليغرام، إنستغرام وسناب شات، والتي أصبحت، حسب السلطات، قنوات مفضلة لنشر مقاطع فيديو موحية، والترويج للخدمات الجنسية، وبيع منتجات حميمة دون ترخيص.
يثير هذا الظاهرة قلقًا متزايدًا بسبب انتشارها الواسع وتطبيعها في أوساط المستخدمين. فقد أصبحت الحسابات، سواء كانت في مجموعات مغلقة أو صفحات عامة، في مرمى العدالة بتهم تتعلق بالاستعراض الجنسي، والتحريض على الفجور، أو التجارة غير القانونية. وقد أدت أكثر من عشرة بلاغات حديثة إلى فتح تحقيقات وتوقيفات عديدة بالتنسيق مع فرقة مكافحة الجريمة الإلكترونية.
وشهد شهر مارس الماضي حادثة بارزة أثارت الرأي العام، حين تم توقيف مؤثرة شهيرة على تطبيق تيك توك في باماكو، كانت تقدم “استشارات عاطفية” خاصة، تشمل نصائح حميمة وترويج لمنتجات غير مرخصة. وقد كشفت القضية عن شبكة منظمة تجمع بين المحتوى الجنسي، والتجارة الإلكترونية، والقوادة المقنّعة.
وينص القانون الجنائي المالي على عقوبات صارمة لهذه الممارسات. فالمادة 512-53 تنص على عقوبة تصل إلى سبع سنوات سجن وغرامة مالية قدرها عشرة ملايين فرنك إفريقي لكل من يصنع أو ينشر محتوى فاحشًا. كما تُجرّم المادتان 325-6 و325-8 القوادة، بينما تحظر نصوص قانونية أخرى بيع المواد التي تؤثر على الصحة دون تصريح رسمي.
ودعت النيابة العامة إلى اليقظة، خصوصًا مع اقتراب فترة الامتحانات المدرسية، التي تُعدّ وقتًا حساسًا لاستهداف الشباب من خلال هذه المحتويات. وأكد وكيل الجمهورية على ضرورة احترام الإجراءات القضائية، داعيًا في الوقت نفسه العائلات والمربين والقيادات المجتمعية إلى التكاتف لمواجهة هذه الانحرافات التي تُعدّ تهديدًا خطيرًا للشباب والتماسك الاجتماعي في البلاد.
