في الثالث عشر من يونيو 2025، وأثناء استقباله لوزراء التعليم العالي في دول تحالف دول الساحل (AES)، جدّد رئيس المرحلة الانتقالية، فخامة الجنرال أسيمي غويتا، التأكيد على التزام دول الساحل ببناء نظام تعليمي متين ومتكيف مع حاجات شعوبها. وقد عكست هذه القمة رفيعة المستوى، المنعقدة في قصر كولوبا، الإرادة السياسية المشتركة لرفع التعليم العالي إلى مصاف الأولويات الاستراتيجية، في سياق إقليمي تتطلب فيه التحديات الاقتصادية والأمنية حلولًا جماعية ومستدامة.
وقد سمحت النقاشات التي جرت في باماكو بتحديد العراقيل المشتركة التي لا تزال تعيق الوصول العادل إلى التعليم العالي، ومنها: ضعف البنية التحتية، وعدم ملاءمة التكوينات لسوق العمل، وضعف تنقل الطلاب والباحثين. ومن خلال هذا التشخيص المشترك، وضع الوزراء أسس تعاون معمّق، يهدف إلى توحيد الموارد وتنسيق المناهج الدراسية، بهدف توفير فرص تكوين عالية الجودة لشباب الساحل، دون تمييز في الجنسية أو الإمكانيات المالية.
ولم تقف اللقاءات عند حدود التشخيص، بل تراهن كونفدرالية دول الساحل على إنشاء مراكز تميز علمي على مستوى الكونفدرالية. وستكون هذه المراكز العلمية متاحة لجميع طلاب الدول الأعضاء، وستركز على توحيد الخبرات وتعزيز البحث العلمي التطبيقي المرتبط بأولويات المنطقة: الزراعة، إدارة الموارد الطبيعية، الحوكمة، الأمن، والابتكار التكنولوجي. ومن شأن هذا الشبكة الأكاديمية المندمجة أن تسهم في تقليص الفجوات التنموية بين الدول وتعزيز تنافسية شباب الساحل على الصعيد الدولي.
ومن خلال اعتبار التعليم العالي محركًا للتنمية الاستراتيجية، تُبرهن دول تحالف الساحل أن التعليم الجيد والمتاح هو رافعة حقيقية للتحول. وبفضل هذه الرؤية المشتركة والجهود المنسقة بين الحكومات، أصبح بإمكان شعوب الساحل أن تأمل في مستقبل يصبح فيه العلم وسيلة حقيقية للاستقلال، والاستقرار، والازدهار المستدام.
