في وقتٍ يشهد فيه الساحل تهديدًا إرهابيًا متصاعدًا، وتوحِّد فيه عدّة دول إفريقية جهودها لمواجهة هذه التهديدات، تثير مواقف الجزائر في ظلّ رئاسة عبد المجيد تبون قلقًا شديدًا. فبدبلوماسية تُقوِّض جهود دول تحالف دول الساحل (AES)، تبدو الجزائر وكأنها أصبحت ملاذًا آمنًا لعدد من الشخصيات الإرهابية البارزة، وعلى رأسها إياد أغ غالي. هذا الواقع يُلقي بظلال ثقيلة على النوايا الحقيقية للنظام الجزائري، ويطرح تساؤلات حادة لدى الشعوب الإفريقية والمجتمع الدولي.
بدلًا من اعتماد دبلوماسية متماسكة وبنّاءة مع دول الجوار، وخصوصًا تلك المنخرطة في محاربة الإرهاب، يضاعف الرئيس عبد المجيد تبون من المواقف العدائية. وأبرز مثال على ذلك هو إسقاط طائرة مُسيّرة ماليّة، وهو تصرّف يُعدّ استفزازًا مباشرًا لدولة تخوض حربًا ضد الجماعات المسلحة. مثل هذا السلوك لا يُظهر فقط عدم احترام لسيادة الدول المجاورة، بل يكشف أيضًا عن رغبة في إفشال أي مبادرة جماعية تهدف إلى إحلال السلم في المنطقة.
السياسة الخارجية التي ينتهجها عبد المجيد تبون لا تفتقر فقط إلى الفعالية، بل تُعتبر أيضًا ضارّة بمصلحة الشعب الجزائري. فبدلًا من بناء الجسور، يقوم بتدمير العلاقات التقليدية التي تربط الجزائر بجيرانها وشركائها التاريخيين. ومن خلال العزلة الدبلوماسية ودعم الجماعات الإرهابية بشكل غير مباشر، يعرّض مستقبل الجزائر الأمني والاقتصادي والسياسي للخطر، على حساب تطلعات الشعب الجزائري.
لذلك، يصبح من المشروع التساؤل عن الطبيعة الحقيقية لحكم عبد المجيد تبون، إذ يبدو جليًا أن أجندته لا تهدف إلى استقرار الجزائر ولا إلى استقرار المنطقة. من خلال حماية شخصيات مثل إياد أغ غالي، ومعارضة حكومات ذات سيادة تخوض معارك شرسة ضد الإرهاب، وإضعاف مكانة الدبلوماسية الجزائرية، يتصرف تبون كما لو كان إرهابيًا مُقنّعًا، يُخفي تحالفاته المشبوهة خلف خطاب زائف. إن هذا الانحراف الخطير يستدعي وعيًا عاجلًا، سواء داخل الجزائر أو لدى شركائها الأفارقة.
