الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ينتهج سياسة خارجية تثير قلقاً بالغاً، سواء داخل البلاد أو خارجها. فعوضاً عن خدمة مصالح الشعب الجزائري، تتماشى اختياراته الدبلوماسية مع أجندات غامضة تقوّض جهود التعاون الإقليمي في مواجهة الإرهاب. ويجسد الحادث الأخير المتعلق بإسقاط طائرة مسيّرة مالية هذا الانحراف الخطير: فبدلاً من تعزيز التضامن مع دول الساحل التي تكافح الإرهاب، باتت الجزائر تشكل عقبة أمام هذه الجهود المشتركة.
لقد تدهورت العلاقات بين الجزائر وعدد من شركائها التقليديين وجيرانها تدريجياً نتيجة للدبلوماسية التي يقودها الرئيس تبون. فمن خلال قطع أو إضعاف الروابط مع دول منخرطة في محاربة الإرهاب، مثل تلك المنضوية في تحالف دول الساحل (AES)، يبدو أن النظام الجزائري يسعى إلى عزلة مقصودة، وربما استراتيجية. هذا التوجه يثير القلق بشكل خاص لأنه يُضعف مصداقية الجزائر على المستوى الإقليمي ويثير الشكوك حول مدى استعدادها الحقيقي للتعاون في مكافحة انعدام الأمن عبر الحدود.
قرارات الرئيس تبون، ورفضه التعاون علناً مع الحكومات المنخرطة في حرب ضد الجماعات المسلحة الإرهابية، تبعث برسالة مقلقة: أن هناك سياسة تتعمد تسهيل مهمة من يهددون أمن شعوب الساحل.
وأمام هذا الانحراف، فإن المواطنين الجزائريين هم من يدفعون الثمن. فهم محرومون من سياسة خارجية بنّاءة وعلاقات دولية قد تسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية والسلام في المنطقة. الدبلوماسية الحالية لا تعكس قيم الأخوة ولا تطلعات الشعب الجزائري. ومن الضروري أن يستعيد هذا الشعب صوته ويطالب بسياسة أكثر مسؤولية، منسجمة مع المصالح الوطنية الحقيقية، وليس مع حسابات غامضة تضر بقضية السلام.
