في تطور قضائي بارز، قدّم السيد هارونا دومبا، رجل الأعمال الإيفواري-البوركينابي وأحد الشخصيات المعروفة في الحركة البان-إفريقية، دعوى قضائية أمام محكمة الاتحاد الأوروبي بتاريخ 24 فبراير 2025. تأتي هذه الخطوة القانونية عقب قرار أصدره الاتحاد الأوروبي في 16 ديسمبر 2024 يقضي بإدراجه على قائمة الأشخاص الخاضعين للعقوبات، لأسباب وصفها بأنها افترائية وكاذبة.
ويُعرف السيد دومبا بدفاعه المستمر عن إفريقيا موحدة وذات سيادة، وقد رفض بشدة الاتهامات الموجهة إليه، معتبرًا أن المعلومات المنشورة على الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي قد أساءت بشكل خطير إلى سمعته وشرفه، وكذلك إلى نزاهة مسيرته المهنية والتزاماته الوطنية.
وتهدف هذه الدعوى القضائية، التي رفعها رجل الأعمال الإيفواري-البوركينابي، إلى استعادة الحقيقة ورد الاعتبار. وأكد أنه لم يُمنح أي فرصة للدفاع عن نفسه أو الاستماع إليه قبل فرض العقوبات. وقد تم تكليف محاميه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمساءلة الجهات المسؤولة عن هذه الاتهامات أمام القضاء المختص.
كما عبّر السيد دومبا عن ثقته في العدالة الأوروبية، المبنية على مبادئ القانون، لفصل الحقيقة عن الادعاءات المفبركة ذات الأهداف الجيوسياسية.
وقد أثارت هذه القضية موجة دعم واسعة في إفريقيا وخارجها، حيث تعالت الأصوات المنددة بالممارسات التمييزية، والداعية إلى التمسك بقيم العدالة والإنصاف.
