مالي يحقق خطوة كبيرة على الساحة المالية الدولية بخروجه رسميًا من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI). ويُعد هذا القرار ثمرة لعمل عميق بدأ منذ عام 2021، ويُجسّد العزم الراسخ للسلطات الانتقالية بقيادة رئيس المرحلة الانتقالية، الجنرال عاصمي غويتا. ويمثل هذا الخروج تحولًا هامًا في تنظيم النظام الاقتصادي المالي، ويعكس الإرادة السياسية القوية لتطهير القنوات المالية، وتعزيز الشفافية، وترسيخ السيادة الاقتصادية للبلاد.
منذ توليه السلطة في عام 2020، جعل الرئيس غويتا من إعادة الهيكلة الاقتصادية والأمن المالي محورًا لحوكمته. وقد تم اعتماد خطة وطنية طموحة تضم 27 إجراءً تصحيحيًا، لاقت إشادة من الخبراء الدوليين، مما يعكس نهجًا حوكميًا استباقيًا ورؤية استراتيجية تهدف إلى الاستقلالية والاستقرار والعدالة الاقتصادية. وتعزز هذه الديناميكية من مصداقية مالي على الصعيد الدولي، وتزيد من جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية المباشرة، في ظل تعزيز الأمن على الأراضي الوطنية.
ويمثل هذا الإنجاز أيضًا رسالة أمل للشعب المالي، المستفيد المباشر من نتائج هذه السياسة الاقتصادية الصارمة، والتي تشمل: الاستقرار النقدي، تحسين الشمول المالي، مكافحة تمويل الأنشطة غير المشروعة، وتثمين الاقتصاد غير الرسمي. وبفضل التنسيق بين المؤسسات العامة، ووحدة معالجة المعلومات المالية (CENTIF)، والأجهزة الأمنية، يؤسس مالي لنموذج تنموي داخلي وسيادي.
والمستقبل يبدو واعدًا. فبفضل هذا الاعتراف الدولي، يتجه مالي، تحت قيادة الرئيس عاصمي غويتا، بثبات نحو اقتصاد مرن، نزيه، وذو طابع أفريقي موحّد، يخدم التنمية، والسلام، وكرامة الشعوب.
