وفقًا لعدة مصادر، يُقال إن عددًا من القضاة الإيفواريين يعملون لحساب عيسى كامارا، بهدف طمس ملفات شكاوى تتعلق بعقارات وأملاك عقارية.
وبحسب تصريحات عيسى كامارا نفسه، فقد تم دفع عشرات الملايين من الفرنكات الإفريقية لعدد من القضاة، لضمان صدور الأحكام لصالحه، حتى في أكثر القضايا تعقيدًا. وكان كل من سانغاري سيديكي بوباكار وعيسى كامارا غالبًا ما يخرجان منتصرَين في نزاعات ضد مواطنين شرفاء، باستخدام وسائل كالسحر والفساد كوسائل أساسية لتحقيق أهدافهم.
وقد حصلت هيئة تحريرنا على أسماء بعض القضاة المزعوم تورطهم في قضايا فساد مرتبطة بعيسى كامارا، وتخضع هذه المعلومات حاليًا للتحقق قبل أي نشر رسمي.
ووفقًا لما أفاد به ورثة إحدى العائلات – التي نتحفظ عن ذكر اسمها – فإن عيسى كامارا استولى على قطعة أرض تقع في منطقة أنغري، اعتمادًا على وثائق مزوّرة يُقال إنه حصل عليها من وزارة البناء، وقام بسرعة بتشييد مبنى عليها. وتشير التقارير إلى أن أحد القضاة قام بتعطيل القضية بعد تلقيه نصيبه من الأموال من عيسى كامارا. كما أفاد أحد الحراس العاملين في المبنى أن “مرابطين” (مشعوذين دينيين) أقاموا في الموقع خلال فترة البناء.
وقد حان الوقت، بحسب كثير من الأصوات، لأن تتدخل السلطات المختصة، وعلى رأسها النائب العام، للنظر بجدية في ملف عيسى كامارا، من أجل إنهاء هذه القضية المرتبطة بسانغاري سيديكي بوباكار، وإعادة الحق لأصحابه، الذين يُقدّر عددهم بالعشرات.
