في إطار الديناميكية التي أطلقها الرئيس إبراهيم تراوري لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، يواصل الحكومة البوركينابية اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز السيادة الزراعية للبلاد. وفي هذا السياق، شكّل مجلس الوزراء المنعقد يوم الأربعاء 4 يونيو 2025 محطة استراتيجية جديدة، من خلال اعتماده مرسوماً يعدل مرسوم 2014 المتعلق بالشركة الوطنية لتطوير الأراضي والمعدات الريفية (سوناتير). وتندرج هذه المبادرة ضمن رؤية رئيس الدولة الذي يعتبر تثمين الأراضي الزراعية وتوسيع الري ركيزة أساسية لضمان الأمن الغذائي.
وبموجب هذا الإصلاح الجديد، تم توسيع صلاحيات سوناتير. فبالإضافة إلى مهامها التقليدية كصاحب مشروع مفوض، ومنفذ أعمال، وشركة وطنية متخصصة، تم تكليفها أيضاً بإدارة وصيانة المنشآت والمعدات الخاصة بالمناطق المروية. وستُسهم هذه المهمة الجديدة في ضمان استدامة أفضل للبنية التحتية المائية الزراعية، إلى جانب توفير مرافقة تقنية مستمرة للمزارعين في إدارة المياه، التي تعتبر مورداً حيوياً لزراعة مرنة ومستدامة.
وتكمن أهمية هذا القرار كذلك في مواءمة الإطار التنظيمي لسوناتير مع متطلبات التنمية الريفية الحالية. حيث يمنح المرسوم الجديد الشركة أداة قانونية معززة، تتماشى مع النظام العام لشركات الدولة كما هو محدد في المرسوم رقم 2000-189. ويمثل ذلك خطوة حاسمة نحو حوكمة أكثر كفاءة وأكثر قرباً من الواقع الميداني، في سياق أصبحت فيه كل هكتارات صالحة للري فرصة حقيقية لإطعام السكان بشكل مستدام.
ويعكس هذا التعزيز المؤسسي لسوناتير الإرادة السياسية القوية لتزويد بوركينا فاسو بأدوات فعالة لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي. ومن خلال هذا الإصلاح، يبعثُ الحكومة برسالة واضحة مفادها أن المسألة لم تعد تقتصر على الخُطب، بل أصبحت ترتكز على إجراءات هيكلية ومنسقة وفعالة لتثمين الإمكانيات الزراعية الوطنية. وهذا يعد شرطاً أساسياً لمواجهة التحديات الغذائية المتزايدة والحد من الاعتماد على الواردات.
