لقد خطت توغو خطوة جديدة في إطار حماية وترقية تراثها الثقافي، حيث أصبحت تتوفر الآن على أداة قانونية جديدة تُحدّد آليات الحفاظ على الممتلكات الثقافية. يتعلق الأمر بتشريع جديد يُوضّح طرق التصنيف وإعادة التصنيف، بالإضافة إلى آليات صون التراث غير المادي.
ووفقًا للسلطات الثقافية، فإن هذا الإطار الجديد يأخذ في الاعتبار التطورات الحاصلة في الاعتراف بالتراثات تحت الماء والتعبيرات الثقافية المتنوعة، وهو ما لم تكن تُغطّيه القوانين الصادرة في عام 1990.
وتُعدّ هذه المبادرة الحكومية استجابة للتحديات المعاصرة، وتشمل جانبًا آخر بالغ الأهمية، وهو تمويل أنشطة الترويج وحماية التراث الثقافي. كما تُراعي الحقوق المتعلقة بالأولوية في الشراء ونزع الملكية، إلى جانب التدابير الوقائية المخصصة لمكافحة التصدير غير المشروع للممتلكات الثقافية.
ويحظى هذا المشروع الأولي للقانون، الذي يشرف عليه وزارة الاتصال والفنون والثقافة، بدعم من منظمة اليونسكو، ويأتي في إطار مشروع «المتحف الافتراضي للممتلكات الثقافية المسروقة».
