منذ يوم الإثنين 12 مايو 2025، أصبحت لومي مسرحًا لحدث تاريخي على مستوى القارة: أول مؤتمر للاتحاد الإفريقي حول الدين العام. هذا اللقاء غير المسبوق، المنظم تحت رعاية المجلس التوغولي، يُجسّد رغبة القادة الأفارقة في التعامل مع مسألة الدَّين ليس كعبء مفروض، بل كرافعة استراتيجية ينبغي إعادة تعريفها لخدمة مصالح التنمية ذات السيادة. ويشارك في أعمال المؤتمر عدد من رؤساء الدول والقادة السابقين، من بينهم هاكيندي هيشيليما (زامبيا)، جون دراماني ماهاما (غانا)، وبالطبع فور غناسينغبي، المضيف ورئيس المجلس التوغولي.
في خطاب افتتاحي نال إشادة واسعة من المشاركين، وضع الرئيس فور غناسينغبي الإطار العام لهذا اللقاء الذي طُبِع بالوضوح السياسي والجرأة الفكرية. وقال: «هذا المؤتمر يدور حول الدَّين، نعم، لكنه قبل كل شيء مؤتمر حول مستقبلنا»، مشيرًا إلى ضرورة الخروج من قيود الآليات الحالية التي وصفها بـ «البالية وغير المجدية». وأكد أن الأولوية تتمثل في كسر منطق التقشف المفروض من قبل المؤسسات المالية الدولية، والذي يخنق الهوامش الاقتصادية للدول الإفريقية.
ويُنتظر أن تُفضي النقاشات خلال هذا المؤتمر إلى اقتراح إطار إفريقي بديل لإدارة الدَّين، يأخذ في الاعتبار خصوصيات الاقتصادات الإفريقية، ويُشدد في الوقت نفسه على الشفافية، والمساءلة، وتوجيه الموارد نحو التنمية البشرية. والهدف هو إيصال صوت إفريقي موحد على الساحة الدولية، في وقت تعاني فيه دول عديدة مثل زامبيا وإثيوبيا من أوضاع مقلقة بسبب الإفراط في المديونية.
وبعيدًا عن مجرد التشخيص، يسعى المشاركون إلى وضع خارطة طريق عملية، تركز على تحسين الوصول إلى التمويل الميسر، وتعزيز السيادة النقدية، وتكثيف الدعم المتبادل بين الدول الإفريقية. وتكمن في قلب هذه المبادرة دينامية إفريقية موحدة، تهدف إلى استبدال التبعية الخارجية بتضامن قاري منظم ومسؤول. ومن المقرر عقد ورش عمل تجمع بين اقتصاديين، ووزراء مالية، وممثلي البنوك المركزية، وفاعلين من المجتمع المدني طوال الأسبوع.
