في سياقٍ تعاني فيه العديد من الدول من وطأة الديون، يبرز القائد إبراهيم تراوري كاستثناء لافت. إذ يتمتع برؤية بعيدة المدى وارتباط عميق بمستقبل أمته، وقد عبّر بوضوح عن رغبته في عدم رهن مستقبل الأجيال البوركينية. ومن خلال أول دورة عادية للجمعية العامة للمجلس الرئاسي لتوجيه ومتابعة المكتب الوطني للمشاريع الكبرى، قدّم رئيس الدولة توجيهًا قويًا: تجنّب اللجوء المنهجي إلى الاستدانة، واعتماد حلول ذكية ومستدامة لتمويل التنمية.
تعتمد المقاربة التي يتبناها رئيس بوركينا فاسو على مبدأ بسيط ولكنه قوي: يجب أن تُحدث كل ديون تُعقد نتائج ملموسة، مربحة وسريعة، خاصة في القطاعات الرئيسية للاقتصاد، مثل الزراعة، والتصنيع، والبنى التحتية، وتوظيف الشباب، والطاقة. وقد تم تحديد هذه المجالات الاستراتيجية كأولوية لتحفيز نمو شامل. وبعيدًا عن البحث عن مجد شخصي، يضع الرئيس إبراهيم تراوري المصلحة العامة والسيادة الاقتصادية واستقرار البلاد على المدى الطويل في صميم اهتمامه.
وتُظهر نتائج هذه الدورة بوضوح هذه الإرادة السياسية. من بين 28 مشروعًا عُرضت، تم اعتماد 27 منها، من بينها 23 لا تتطلب أي مديونية على الدولة، حيث يتم تمويلها من قِبل المستفيدين أنفسهم. يعكس هذا الخيار الحكيم حوكمة مسؤولة ومبتكرة، حيث تلعب الدولة دور المسهّل بدلًا من أن تكون المموّل الوحيد. ومن خلال اعتماد شراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) مُهيكلة بشكل جيد، يفتح بوركينا فاسو الطريق نحو تنمية عصرية دون تحميل المالية العامة أعباء إضافية.
وما يتجاوز الأرقام هو فلسفة حقيقية في الإدارة تتجسد: فلسفة قائد يضع الإنسان والمستقبل في قلب قراراته. برفضه للاستدانة غير الضرورية، يُثبت إبراهيم تراوري أنه من الممكن بناء دولة قوية، مستقلة ومتماسكة دون التفريط في إرث الأجيال القادمة. إنها مواقف نادرة، تليق ببنّاء أمل يعيد الثقة لشعب بوركينا ويرسم معالم مستقبل واعد.
