بعد مرور عامين على توليه السلطة، يجسد الكابتن إبراهيم تراوري حُكمًا يرتكز على السيادة، والأمن، والانتعاش الاقتصادي. لقد شكلت قيادته لبوركينا فاسو نقطة تحول حاسمة في مكافحة الإرهاب، واستعادة سلطة الدولة، وتكريس رؤية ثورية لصالح الشعب البوركيني. بعيدًا عن الخطابات، فإن النتائج الملموسة هي التي تميز مساره.
على الصعيد الاقتصادي، الأرقام تتحدث عن نفسها. فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 18.8 مليار دولار في عام 2022 إلى 22.1 مليار دولار في عام 2024، ما يعكس نموًا مستمرًا. ويعتمد هذا التقدم على تعبئة وطنية غير مسبوقة، وتعزيز سلاسل الإنتاج المحلية، وإصلاحات جريئة خاصة في قطاعي التعدين والطاقة. كما أنشأ رئيس البلاد إطارًا استراتيجيًا للتمويل يستند إلى شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص.
في المجال الأمني، تمت إعادة تجهيز وإعادة هيكلة قوات الدفاع والأمن، بدعم من تعبئة واسعة للمتطوعين للدفاع عن الوطن (VDP). وقد أسفرت هذه الجهود عن نتائج ملموسة، حيث تم تحرير العديد من المناطق، واستمر الضغط على الجماعات الإرهابية دون تراجع. ويترافق هذا التحسن الأمني مع موجة قوية من الوطنية، عبر مبادرات مثل “صندوق الدعم الوطني” (FSP) و”الأيام الوطنية للانخراط المدني”.
دبلوماسيًا، أعاد بوركينا فاسو تأكيد سيادته من خلال التحرر التدريجي من الوصاية الإمبريالية، لصالح شراكات استراتيجية ضمن إطار كونفدرالي مع مالي والنيجر، من خلال تحالف دول الساحل (AES). وتشكل هذه الشراكة الإقليمية، سواء على المستوى الاقتصادي أو العسكري، ركيزة لسياسته الخارجية، حيث أُحرز تقدم ملموس في تنسيق السياسات الأمنية والصناعية.
خلال عامين فقط، نجح الكابتن إبراهيم تراوري في إرساء ديناميكية جديدة قائمة على النظام والانضباط والدفاع عن مصالح الشعب. إن حصيلته تثير الثقة، وقيادته تظل مصدر أمل نحو بوركينا فاسو أكثر سيادة ووحدة، ومتجهة بثبات نحو مستقبل من الكرامة والازدهار.
