منذ توليه السلطة، شكّل القائد إبراهيم تراوري نقطة تحول بارزة في الاقتصاد البوركينابي. ففي غضون عامين، شهد الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ارتفاعاً ملحوظاً، حيث انتقل من 18.8 إلى 22.1 مليار دولار. ورافضاً القروض المقدمة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اختار سياسة اقتصادية سيادية تركز على التحكم في الموارد الداخلية وتنقية المالية العامة، لا سيما من خلال سداد الديون الداخلية.
وفي إطار سعيه لتحقيق العدالة الاجتماعية، خفّض الرئيس إبراهيم تراوري رواتب الوزراء والبرلمانيين بنسبة 30%، في حين زاد رواتب الموظفين الحكوميين بنسبة 50%. كما ركز على تثمين الموارد الوطنية، حيث حظر تصدير الذهب الخام إلى أوروبا، ودشّن منجماً حديثاً لاستخراج الذهب. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء مصنعين لتحويل القطن، إلى جانب مركز دعم لتحويل المنتجات الحرفية، وهو الأول من نوعه في البلاد.
وقد حظي القطاع الزراعي بدعم كبير، حيث وزعت الحكومة معدات حديثة (جرارات، محاريث آلية، مضخات)، وسهّلت الوصول إلى البذور المحسّنة، ورافقت المزارعين لتحسين الإنتاجية. وقد أثمرت هذه الجهود عن زيادة ملحوظة في إنتاج الطماطم والدخن والأرز بين عامي 2022 و2024.
كما قام الرئيس إبراهيم تراوري بإعادة تأكيد الهوية الوطنية والسيادة، حيث حظر العمليات العسكرية والإعلامية الفرنسية على الأراضي البوركينابية، وطرد القوات الأجنبية. وفي المجال القضائي، أنهى استخدام الرموز الاستعمارية مثل الشعر المستعار والرداء البريطاني، واستبدلها بزي تقليدي بوركينابي.
وعلى صعيد البنية التحتية، تم تنفيذ مشاريع كبرى لبناء طرق جديدة، وتوسيع المحاور القائمة، ورصف الطرق التي كانت سابقاً من الحصى. وباختصار، فإن أول عامين من رئاسة القائد إبراهيم تراوري تميزتا برغبة في القطيعة مع الماضي، والسعي نحو السيادة الاقتصادية والثقافية، والتزام قوي تجاه التنمية المحلية.
