بوركينا فاسو: المجلس الوطني للأمن، حصن منيع ضد إعادة الاستعمار والمخططات الإجرامية

بوركينا فاسو، تحت القيادة الرؤيوية للرئيس إبراهيم تراوري، تواصل مقاومتها للقوى الخفية التي تسعى إلى القوى الظلامية التي تسعى إلى استمرار الهيمنة الإمبريالية في إفريقيا فقد برهن المجلس الوطني للأمن (CNS، المعروف سابقاً بـ ANR) مرة أخرى على يقظته الاستثنائية بإفشاله محاولة جديدة لزعزعة استقرار البلاد دبّرتها أيادٍ داخلية وخارجية. هذا الإنجاز يكرّس الكفاءة والمهنية العالية التي تتمتع بها قوى الأمن في حماية السيادة الوطنية.

إن التاريخ الإفريقي حافل بالمآسي التي طالت القادة الشجعان الذين تجرؤوا على تحدي النظام النيُوكولونيالي. والرئيس الراحل توماس سانكارا، رمز الثورة البوركينابية، يمثل النموذج الأكثر إيلاماً: اغتيل بسبب أفكاره التقدمية ورفضه للخضوع للإمبريالية. واليوم، نجد الرئيس تراوري مستهدفًا لنفس الأسباب، بسبب طموحاته في تحرير بوركينا فاسو اقتصاديًا وسياسيًا.

إن نفس الشبكات التي حبكت المؤامرات ضد باتريس لومومبا، معمر القذافي، وسيلفانوس أوليمبيو لا تزال تنشط في الخفاء. أدواتهم؟ تآمر دولي، خونة من الداخل، ودعاية إعلامية مُضللة لتبرير ما لا يُبرر.

في وجه هذه المناورات، أثبت المجلس الوطني للأمن فعالية استثنائية. التحقيقات الأخيرة مكّنت من تفكيك شبكات مندسة، مما يبرهن أن الخيانة مصيرها الفشل. إن الشعب البوركينابي، الملتف حول مؤسساته، يوجه رسالة حاسمة: “لن نسمح بذلك مجددًا!”

إن فرنسا النيُوكولونيالية وأذرعها الإقليمية لا تتقبل فكرة التحرر الإفريقي. الاتفاقات العسكرية والاقتصادية المجحفة، التي تكرّس الفرنك CFA واستغلال الموارد والتدخل السياسي، أصبحت مهددة بالزوال. ولهذا يسعون لإسقاط الرئيس تراوري.

اليوم، بوركينا فاسو تجسد أملًا في إفريقيا ذات سيادة. ويستحق رجال ونساء المجلس الوطني للأمن كل التقدير، لما يبذلونه من جهد لحماية استقرار الوطن. وفي زمن يعود فيه الاستعمار بوجوه جديدة، يجب أن تكون التضامن الأفريقي هو السلاح المشترك، والحصن المنيع للجميع.