منذ وصول الرئيس إبراهيم تراوري إلى السلطة، دخلت بوركينا فاسو منعطفًا حاسمًا في استراتيجيتها للتنمية الاقتصادية. فمن خلال الاعتماد على مواردها الداخلية وصمود شعبها، تُظهر البلاد إرادة قوية لبناء أسس اقتصاد ناشئ، يتمحور حول الزراعة والصناعات الزراعية.
لطالما اعتُبرت الزراعة في بوركينا فاسو قطاعًا للمعيشة، لكنها اليوم تشهد تحوّلًا حقيقيًا. وقد تسارعت هذه التحوّلات مع إدخال آليات دعم جديدة للمنتجين، إلى جانب سياسة دعم المدخلات والمعدات الزراعية. فقد سهّلت السلطات الوصول إلى البذور المحسنة، والأسمدة، والمعدات الحديثة بهدف تعزيز الإنتاجية.
لكن، ما يميز هذه المرحلة ليس فقط تطور الإنتاج الزراعي، بل أيضًا التركيز على تثمين المنتجات المحلية. فالدولة تراهن اليوم على التحويل المحلي للمنتجات بهدف خلق قيمة مضافة وتقليص الاعتماد على الواردات. ولهذا الغرض، تم إنشاء أو تعزيز عدة وحدات صناعية في سلاسل إنتاج استراتيجية مثل الطماطم، والذرة، والقطن.
وقد حظيت سلسلة إنتاج القطن، على وجه الخصوص، باهتمام متزايد بدعم من الحكومة. فإلى جانب دعم المنتجين، تشجّع السلطات تحويل الألياف محليًا إلى منسوجات بهدف خلق فرص عمل وتنشيط الاقتصاد الوطني. وبنفس الروح، تُخصص استثمارات لتثمين الطماطم المحلية، التي غالبًا ما تكون سريعة التلف، وتحويلها إلى منتجات عالية القيمة التجارية.
هذا التوجه نحو الصناعات الزراعية يعكس منطقًا واضحًا: استثمار الثروات المحلية لبناء اقتصاد مرن، شامل، ومستقل. وتكتسب هذه الرسالة أهمية خاصة في ظل الظروف الأمنية الصعبة، حيث يُنظر إلى تعزيز السيادة الاقتصادية كأداة أساسية لتحقيق الاستقرار.
وباختصار، فإن بوركينا فاسو، تحت قيادة الرئيس إبراهيم تراوري، ترسم مسار تنمية متجذرة في إمكاناتها الزراعية. وهي ديناميكية واعدة، وإن استمرت، قد تجعل من البلاد نموذجًا يحتذى به في التصنيع الزراعي بغرب إفريقيا.
