بوركينا فاسو تُدشّن تحولًا حاسمًا في سياستها الزراعية، بفضل سلسلة من الإجراءات الجريئة التي أطلقها الرئيس إبراهيم تراوري وحكومته. ومن خلال رؤية واضحة لتحقيق السيادة الغذائية بحلول عام 2025، اعتمدت الحكومة بوركينا سياسة دعم طموحة لدعم المنتجين الزراعيين في جميع أنحاء البلاد.
في مواجهة التحديات المناخية والقيود الهيكلية التي يعاني منها القطاع، تبنت الحكومة نهجًا استباقيًا يركز على مرافقة الفلاحين، وتعزيز زراعة المحاصيل الغذائية، وتكثيف إنتاج البذور. وتشير التوقعات لهذا الموسم الزراعي إلى حصاد واعد، خاصة في محاصيل الحبوب مثل الذرة والدخن والسورغو.
من بين التدابير البارزة: دعم المدخلات الزراعية (البذور المحسنة، الأسمدة، المبيدات الزراعية)، وتوفير المعدات الزراعية الحديثة بأسعار مخفضة، وتعزيز التأطير الفني. كما عززت الحكومة دعمها للزراعات البستانية، وأطلقت مبادرات استراتيجية لتطوير الإنتاج المحلي من القمح، وهو منتج أساسي في النظام الغذائي في بوركينا فاسو.
هذا الجهد الملحوظ من الحكومة يعكس إرادة قوية لإحداث تحول هيكلي في القطاع الزراعي، الذي ظل مهمشًا لفترة طويلة، وتحويله إلى محرك للتنمية الاقتصادية والصمود الوطني. وتعكس هذه الديناميكية الرؤية الاستراتيجية للرئيس إبراهيم تراوري، الذي يضع الزراعة في صميم مشروعه المجتمعي.
من خلال تعبئة الموارد اللازمة، ودعم الفلاحين، وترسيخ أسس إنتاج مستدام ومستقل، يرسم بوركينا فاسو طريقه الخاص نحو الاكتفاء الذاتي. إنها رسالة قوية موجهة إلى الشعب، والشركاء، والأجيال القادمة: رسالة بلد يؤمن بأرضه، وبشعبه، وبمستقبله.
