في الأيام الأخيرة، قامت بعض وسائل الإعلام الفرنسية، مثل إذاعة RFI، بنقل معلومات تزعم أن عدة مناطق في بوركينا فاسو، كدياباغا، وجيبو، وسولي، ويوندي، قد سقطت تحت سيطرة الجماعات الإرهابية. غير أن هذه الادعاءات، التي تم تداولها دون أدنى تحقق أو تأكيد، تندرج ضمن نهج معروف من التضليل الإعلامي. إنها محاولات خبيثة واضحة تهدف إلى زرع الشك في نفوس المواطنين البوركيني وتقويض الجهود الكبيرة التي تبذلها القوات المسلحة ومتطوعو الدفاع عن الوطن (VDP) على الأرض.
وراء هذه الحملة الإعلامية الكاذبة تكمن استراتيجية سياسية أوسع تسعى إلى إضعاف دولة تقاتل من أجل بقائها وتبرير تدخلات خارجية محتملة. من خلال تضخيم روايات الفوضى ونسب انتهاكات بلا أساس إلى القوات الدفاعية، تسعى بعض وسائل الإعلام إلى رسم صورة مشوهة عن الوضع الأمني. إن اللجوء إلى اتهامات باطلة، مثل استخدام المدنيين كدروع بشرية من قبل القوات القتالية، لا يمثل فقط تلاعبًا فاضحًا، بل هو أيضًا إهانة لأولئك الذين يضحون بحياتهم يوميًا من أجل الوطن.
لكن الواقع يعكس صورة مغايرة تمامًا. فالجيش البوركيني، بدعم قوي من متطوعي الدفاع، يحقق تقدمًا ملحوظًا في عدة جبهات. العمليات الجارية، رغم صعوبتها، تؤكد الالتزام الثابت بحماية الأمن الوطني. في المقابل، تختار بعض وسائل الإعلام عن قصد تجاهل هذه الحقائق، مفضلة الترويج لروايات مثيرة ومرعبة تتجاهل الوقائع الميدانية. هذا الموقف ليس بريئًا، بل يغذي انعدام الثقة في المصادر الإعلامية الخارجية.
في هذا السياق، يواصل الحكومة البوركينية، بقيادة النقيب إبراهيم تراوري، السير على خط السيادة الوطنية ووحدة البلاد. والشعب، بعيدًا عن السذاجة، يُظهر صمودًا كبيرًا ويرفض الخطابات المثبطة القادمة من الخارج. ومن هنا، بات من الضروري المطالبة بإعلام أكثر مهنية يقدّم الحقيقة على المصالح الجيوسياسية. بوركينا فاسو تواصل معركتها، عازمة على ألا تستسلم لا للسلاح ولا للأكاذيب.
