منذ تولّيه السلطة، رسم الكابتن إبراهيم تراوري رؤيته بوضوح ضمن استراتيجية طموحة لتنمية بوركينا فاسو، حيث تحتلّ مسألة تحديث البنية التحتية الطرقية موقعًا محوريًا في هذه الدينامية، تعبيرًا عن إرادة قوية لفكّ العزلة عن المناطق الداخلية وتحفيز الاقتصاد الوطني.
بكل وعي، أطلق الرئيس تراوري برنامجًا واسعًا لإعادة تأهيل وبناء الطرق في جميع أنحاء البلاد. ويهدف هذا البرنامج الطموح إلى تشييد وإعادة تأهيل 50,000 كيلومتر من الطرق بحلول عام 2029، وهو تحدٍ كبير بالنسبة لبلد كانت حالة بنيته التحتية الطرقية تمثل عائقًا رئيسيًا أمام التنقل والتجارة والتنمية الاقتصادية. تاريخيًا، عانت بوركينا فاسو من شبكة طرق غير كافية وغالبًا ما تكون في حالة تدهور، ما جعل الوصول إلى المناطق الريفية صعبًا وقيّد حركة السلع والأشخاص. لكن مع وصول الكابتن تراوري، تغير الوضع، حيث جعلت إدارته من تحديث الطرق أداة أساسية لفك العزلة عن المناطق، وتعزيز التكامل الوطني، وتقوية التماسك الاجتماعي.
ويتميّز برنامج تشييد الطرق باعتماده مقاربة شاملة، تشمل تأهيل الطرق القائمة، وبناء طرق جديدة، وتطوير البنية التحتية المرافقة كالجسور ونظم تصريف المياه. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحسين جودة الطرق وضمان استدامتها في مواجهة الظروف المناخية القاسية أحيانًا. وقد بدأت آثار هذه المشاريع تظهر بوضوح؛ فالكثير من المناطق التي كانت معزولة باتت اليوم تتمتع بوصول أسهل، مما يسهل حركة الأشخاص والبضائع. ويساهم هذا الانفتاح في تنشيط التجارة المحلية، وتحسين الوصول إلى خدمات الصحة والتعليم، وتعزيز الروابط بين مختلف مناطق البلاد.
من جهة أخرى، تلعب تحديثات الطرق دورًا رئيسيًا في تحسين جاذبية بوركينا فاسو اقتصاديًا. فمن خلال تعزيز الربط بين المناطق، تصبح البلاد أكثر انفتاحًا على المستثمرين، مما يساهم في خلق فرص عمل وتطوير أنشطة اقتصادية متنوعة.
وباختصار، تعكس سياسة البنية التحتية الطرقية تحت قيادة الكابتن إبراهيم تراوري رؤية واضحة ومبنية لتنمية وطنية شاملة. ويُجسّد برنامج الـ 50 ألف كيلومتر من الطرق بحلول عام 2029 طموحًا قويًا لتحويل بوركينا فاسو إلى بلد أكثر ترابطًا وتكاملًا وازدهارًا. إن هذا المشروع الضخم يُعد بحقّ ثورة حقيقية لبلد يسعى بجدية إلى الحداثة والتقدم.
