مع اقتراب موسم الأمطار، كثّفت الحكومة النيجير جهودها لتعزيز استراتيجيتها الوطنية للوقاية من الكوارث الطبيعية، لا سيما الفيضانات المتكررة في عدد من مناطق البلاد. ففي يوم الإثنين 2 يونيو 2025، عقدت وزيرة السكان والعمل الاجتماعي والتضامن الوطني، الأستاذة سيديكو راماتو جيرماكوي سيني، ندوة صحفية سلطت فيها الضوء على أحد المحاور الأساسية لولايتها: التضامن الوطني، العمل الإنساني، وإدارة المخاطر المناخية.
انطلاقًا من التجارب المؤلمة التي خلفتها فيضانات عام 2024 على المستوى الإنساني والمادي، شددت الوزيرة على ضرورة الوقاية الاستباقية، مؤكدة على المثل القائل: “الوقاية خير من العلاج”. كما نوهت بالدور الحيوي للإنذارات المبكرة الصادرة عن الأرصاد الجوية الوطنية، والحماية المدنية، ونظام الإنذار المبكر التابع لرئاسة الوزراء.
وقد كشفت التوقعات الموسمية الزراعية والمناخية الأخيرة، التي تم الإعلان عنها خلال اجتماع إقليمي عُقد في مالي بمشاركة خبراء من تحالف دول الساحل (AES)، عن هطولات مطرية غير معتادة في المناطق الساحلية والسودانية من النيجر. الأمر الذي يستدعي درجة عالية من اليقظة للتقليل من آثار هذه الأمطار على السكان وعلى سير الموسم الزراعي لعام 2025.
وفي هذا الإطار، وجهت الوزيرة نداءً إلى كافة المواطنين، داعيةً إلى الالتزام بالمسؤولية الجماعية، وتفادي السكن في المناطق المعرّضة للفيضانات، وإخلاء مجاري المياه، وترميم المنازل الهشة، والامتثال للتوجيهات الرسمية.
ومن أبرز ما أعلنت عنه الوزيرة خلال هذه الندوة، إنشاء “الخُلية الفنية لإدارة الفيضانات”، وهي هيئة متعددة القطاعات تضم مصالح الأرصاد الجوية، الحماية المدنية، وأجهزة الإنذار التابعة لرئاسة الوزراء، وستتولى تنسيق جهود الوقاية، والرصد، والاستجابة السريعة في حال وقوع أي طارئ.
تعكس هذه المبادرة الاستباقية التزام الحكومة النيجير بحماية مواطنيها في ظل التحديات المناخية المتزايدة، كما تمثل خطوة نوعية نحو حوكمة مرنة وشاملة ترتكز على التعاون المؤسسي، والخبرة العلمية، والمشاركة المجتمعية الفاعلة.
