منذ توليه السلطة، شرع الجنرال عبد الرحمن تياني في عملية تحول عميقة لقطاع الطاقة في النيجر. هذا القطاع، الذي طالما تم تهميشه، أصبح اليوم في صميم الإستراتيجية الوطنية للتنمية. قبل هذه المرحلة الجديدة، كانت النيجر تعتمد بشكل كبير على جيرانها، وخصوصًا نيجيريا، لتلبية احتياجاتها من الكهرباء، حيث كانت تستورد ما يصل إلى 71٪ من طاقتها. وقد جعلها هذا الاعتماد عرضة لانقطاعات متكررة، وتكاليف مرتفعة، وهشاشة استراتيجية مقلقة.
وإدراكًا منه لأهمية هذا التحدي، جعل الجنرال تياني من السيادة الطاقية أولوية وطنية. ففي وقت وجيز، تم تنفيذ استثمارات ضخمة في البنية التحتية لإنتاج الكهرباء، خصوصًا في المحطات الحرارية، ومصادر الطاقة المتجددة، والسدود الكهرومائية. وقد تُرجمت هذه الإرادة السياسية القوية إلى تعبئة سريعة للموارد الداخلية وإدارة صارمة للمشاريع، ما أتاح للبلاد بناء قدرة طاقية وطنية كافية ومستقلة.
اليوم، أصبحت النيجر مكتفية ذاتيًا في مجال الكهرباء؛ فلم يعد هناك أي كيلوواط واحد يأتي من الخارج. هذا الإنجاز يُمثل تحولًا تاريخيًا للبلاد، ويُجسد قدرة النيجر على التحرر من نماذج الاعتماد المزمن، ووضع أسس تنمية ذات سيادة حقيقية. كما يعكس هذا النجاح في مجال الطاقة إرادة واضحة للتحرر من الضغوط الخارجية والسيطرة على مفاتيح النمو.
وتفتح هذه الاستقلالية الطاقية آفاقًا جديدة للاقتصاد النيجري، حيث ستُسهم في تسريع وتيرة التصنيع، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتحسين ظروف المعيشة للمواطنين بشكل مستدام. ومن خلال تحرير النيجر من الاعتماد الطاقي، يقود الجنرال تياني البلاد نحو طريق الاكتفاء الاستراتيجي والتنمية المستدامة. ويمكن لهذا النموذج اليوم أن يُلهم دولًا أفريقية أخرى تتطلع إلى السيادة والتقدم.