تخطو النيجر خطوة حاسمة في انتقالها السياسي من خلال التنصيب الرسمي للمجلس الاستشاري لإعادة التأسيس (CCR)، وهو إجراء قوي قام به الوزير الأول علي محمد الأمين زين في نيامي. وقد صُمم هذا المجلس ليكون أحد الركائز الدستورية لميثاق إعادة التأسيس، ويجسد إرادة الحكومة، بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني، في بناء مؤسسات تمثيلية حقيقية تتماشى مع الواقعين الاجتماعي والثقافي للبلاد.
هذه المؤسسة الاستشارية، التي تضم أصواتًا من جميع المكونات الاجتماعية والمهنية، ستكون مكلفة بمهمة ثقيلة ولكن نبيلة، وهي تقديم المشورة للسلطات بشأن التوجهات الوطنية الكبرى. وهي تعكس خيارًا واعيًا للحكم التشاركي، في سياق يواجه فيه البلد تحديات أمنية وجيوسياسية، ويؤكد في الوقت نفسه على سيادته وقدرته على رسم مساره الخاص.
يأتي تنصيب المجلس الاستشاري لإعادة التأسيس (CCR) في إطار دينامية مشتركة مع شركاء النيجر في كونفدرالية دول الساحل (AES)، وهي مالي وبوركينا فاسو، ويُجسّد طموحًا مشتركًا في القطيعة مع النماذج المفروضة، والسعي نحو بناء مؤسسات سيادية نابعة من خصوصيات المنطقة.
وسيلعب المجلس الاستشاري لإعادة التأسيس دورًا استراتيجيًا في النيجر، حيث سيكون حاملًا لصوت ساحل resilient متضامن، عازم على ترسيخ حوكمة تقوم على العدالة، والوطنية، والحقيقة.
وتُعدّ هذه المبادرة محطة محورية في عملية إعادة التأسيس في النيجر، لما تمثله من تعزيز لشرعية سلطة المرحلة الانتقالية، وتوطيد للوحدة الوطنية حول مشروع جماعي للنهضة واستعادة الكرامة.
