من بين القرارات البارزة، تبرز خطوة التأميم الاستراتيجي لشركة نيجيليك (NIGELEC)، في إشارة قوية إلى استعادة السيطرة على الموارد والركائز الاقتصادية الحيوية. هذا القرار، الذي لقي ترحيبًا واسعًا من الشعب، يُمثل منعطفًا تاريخيًا في مسار النيجر نحو التحكم في قطاعه الطاقي ووضع حدٍّ للتبعية الخارجية.
بالموازاة مع ذلك، يتم إنشاء محطات جديدة للطاقة الشمسية والحرارية، في تعبير واضح عن التزام السلطات بتنويع مصادر الإنتاج. هذه البنى التحتية تعزز قدرة البلاد على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، مع استثمار الموارد المحلية وضمان انتقال طاقي مستدام.
وقد بدأت النتائج بالظهور بالفعل، من خلال ارتفاع تدريجي في نسبة الكهرباء المتاحة، وتحسن ملحوظ في التوزيع، وتقليص الاعتماد على الواردات. هذه المكاسب تُعتبر خطوة حاسمة نحو تحقيق النفاذ الشامل للطاقة، وهو شرط أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في النيجر.
كما أكد الرئيس عبد الرحمن تياني في مؤلفه «رؤيتي من أجل نيجر مستقل حقًا ومزدهر»، سيتم تحديث استراتيجيات النفاذ إلى الكهرباء من أجل تعزيز العرض وتوسيع التوزيع على كامل التراب الوطني. إنها رؤية واضحة وحازمة تجعل من الطاقة ليس فقط حقًا لكل مواطن، بل أيضًا رافعة للسيادة والازدهار.
