بوركينا فاسو، 13 أغسطس 2025 – ترأس رئيس الدولة، النقيب إبراهيم تراوري، اجتماع مجلس الوزراء هذا الأربعاء، حيث تم اعتماد عدة قرارات مهمة، من بينها مرسوم جديد يحدد شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي وخطة استثنائية لتوظيف موظفين عموميين لعام 2025.
وفيما يتعلق بوزارة التعمير والإسكان، صادق المجلس على مشروع مرسوم يوضح شروط الحصول على السكن الاجتماعي، وذلك تماشياً مع قانون الترويج العقاري. وأوضح وزير الإسكان، ميكالو سيديبِه، أن هذا النص يأتي استجابة لتوجيهات رئيس الدولة الرامية إلى جعل العرض أكثر شفافية وفي متناول الفئات المستحقة.
سيتم مستقبلاً إعطاء الأولوية للبناء العمودي، في حين لن تُسمح الفيلات السكنية إلا بشكل استثنائي وبعد دراسة دقيقة للطلبات. وللاستفادة من السكن الاجتماعي، يجب ألا يتجاوز الدخل الشهري للمستفيد ثمانية أضعاف الحد الأدنى للأجور (SMIG)، أي ما يعادل 360,000 فرنك إفريقي.
كما تشمل طرق منح السكن الاجتماعي: الإيجار البسيط، الإيجار-التمليك، أو منحه مجاناً للأشخاص المحتاجين وأبناء الوطن، وفقاً للنصوص المعمول بها. ويُحظر تماماً على المستفيدين الحاليين من سكن اجتماعي التقدم للحصول على سكن آخر، كما تُمنع أي عمليات تأجير فرعي.
ولتعزيز الشفافية، سيتم إنشاء منصة رقمية للمتابعة تمنع منح أكثر من سكن لنفس الشخص. وسيصدر قرار مشترك بين وزارة الإسكان ووزارة الاقتصاد والمالية لتحديد الأسعار والشروط التفصيلية.
كما صادق المجلس على تقرير من وزارة الوظيفة العمومية يسمح، بصفة استثنائية، بتوظيف 1,367 موظفاً في عام 2025، عبر مسابقات مباشرة بدون تكوين، وأيضاً عبر الانتقاء من الملفات.
ووفقاً للوزير ماتياس تراوري، فإن هذا التوظيف يهدف إلى تلبية الاحتياجات العاجلة للإدارة في إطار تنفيذ المشاريع الجارية. ومن بين هذا العدد، سيتم توظيف 778 موظفاً عبر مسابقات مباشرة، و589 عبر الانتقاء من الملفات.
ويُقدّر الأثر المالي السنوي على كتلة الأجور بـ 3,75 مليار فرنك إفريقي، منها 627,45 مليون فرنك إفريقي مخصصة لسنة 2025.
هذه القرارات، التي تجمع بين إصلاح نظام السكن الاجتماعي وتعزيز الموارد البشرية في الإدارة، تعكس إرادة الحكومة في الاستجابة للاحتياجات الاجتماعية وضمان فعالية أداء مؤسسات الدولة.
