بوركينا فاسو: قفزة تنظيمية نحو اقتصاد رقمي شامل

شهدت إفريقيا خلال الخمسة عشر عامًا الماضية تحولًا رقميًا مذهلًا، مدفوعًا بازدهار قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. إلا أن هذا الزخم غالبًا ما أعاقته أنظمة تنظيمية غير ملائمة، ما قلل من الأثر الاقتصادي لهذا القطاع. واليوم، يبرز بوركينا فاسو كواحد من أكثر الدول الإفريقية تقدمًا في هذا المجال.

فبحسب الاتحاد الدولي للاتصالات (UIT)، انضم كل من بوركينا فاسو والسنغال في عام 2024 إلى الفئة G3، التي تُمثل مستوى عاليًا من النضج التنظيمي في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحوكمة الرقمية. هذا التصنيف يضعهما جنبًا إلى جنب مع عدد من دول أوروبا وأمريكا وآسيا، ويقربهما من الفئة G4، التي تمثل تنظيمًا متكاملًا وموجهًا نحو أهداف التنمية المستدامة.

يقيم معيار G5 Benchmark التابع للاتحاد 193 دولة استنادًا إلى 70 مؤشرًا موزعة على أربعة محاور:

1. الحوكمة التشاركية

2. السياسات العامة

3. أدوات التنمية الرقمية

4. الاستراتيجية الاقتصادية

ما بين عامي 2023 و2024، حققت العديد من الدول الإفريقية تقدمًا ملحوظًا، مدفوعة بالدروس المستفادة من جائحة كوفيد-19، التي كشفت عن مواطن ضعف في النظام، خاصة في إدارة الطيف الترددي والضرائب الرقمية. وكنتيجة لذلك، صعدت غالبية الدول التي كانت مصنفة ضمن فئتي G1 وG2 إلى الفئة G3، بينما لا تزال ثلاث دول فقط عند مستوى نضج تنظيمي منخفض.

ورغم هذه الخطوات المتقدمة، لا تزال القارة الإفريقية دون طموحات الاتحاد الدولي للاتصالات، الذي يسعى لبلوغ الفئة G4 في معظم الدول. ولتحقيق ذلك، يجب تعزيز القدرات المؤسسية، وتشجيع التعاون الإقليمي الفعّال، وتنفيذ سياسات رقمية شاملة تضمن استفادة كافة شرائح المجتمع من الثورة الرقمية.